مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان:

رد بی دلیل درخواست پروانه کسب تخلف است

ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: رد درخواست متقاضی به صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود.

علی محمدی امروز چهاردهم اردیبهشت، با استناد به تبصره 3 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و تبصره 5 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اظهار کرد: مراجع صادرکننده مجوز موظف اند در صورت رد درخواست متقاضی، به صورت شفاف و از طریق درگاه ملی مجوزها، شماره شرط یا مدرک مستند رد درخواست را اعلام کنند. در غیر این صورت، این اقدام در حکم مطالبه شرط اضافی بوده و تخلف محسوب می شود.

وی با اشاره به گزارش های دریافتی از وضعیت صدور مجوزهای صنفی در سال 1403، بیان کرد: برخی اتحادیه ها و اتاق های اصناف در استان و کشور، دلایل رد درخواست متقاضیان را به صورت روشن و مستند اعلام نمی کنند، این رفتار خلاف قانون نه تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه فرآیند صدور مجوز را برای بسیاری از متقاضیان با سردرگمی و رفت وآمدهای غیرضروری مواجه کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان خاطرنشان کرد: الزام متقاضیان به مراجعه حضوری و ارائه مدارکی که پیش تر در سامانه بارگذاری شده اند، برخلاف اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهاست و باید متوقف شود.

محمدی با تأکید بر لزوم شفافیت در فرآیند رد مجوزها افزود: اگر دلایل رد درخواست ها دقیقاً مشخص شود، متقاضی می تواند نقص را شناسایی و اصلاح کرده و مجدداً به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، وی با اشاره به دستور دادستانی کل کشور و دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، افزود: از سال 1404، موارد تخلف در فرآیند صدور مجوزها به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در این حوزه ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام

نظرات

captcha